(قولنامه و مبایعه نامه)

که به واسطه قولنامه شخصی در برابر دیگری تعهدی را بر عهده میگیرد تا در آینده اقدام به انجام عملی نماید که در این خصوص باید دقت کنیم به واسطه تنظیم قولنامه مالکیتی منتقل نمیشود و بر همین مبنا در دستگاه قضایی دادخواستی با عنوان الزام به فروش ملک نداریم.

اما در نقطه مقابل لغتی داریم به نام مبایعه‌نامه که به واسطه تنظیم آن مالکیت یک مال میان طرفین قرارداد مورد نقل و انتقال قرار میگیرد. 

نکته: هرگاه میان دوشخص قولنامه ای تنظیم گردد لاکن با ملاحضه‌ی مفاد و مندرجات آن برای محکمه احراز گردد که میان طرفین نقل و انتقالی صورت گرفته است در این صورت آن را مبایعه نامه محسوب میکنیم.

۴رکن یا شرایط عمومی صحت معاملات (ماده ۱۹۰)

۱- قصد و رضا طرفین

قصد: یعنی اراده‌ی واقعی طرفین قرارداد جهت انجام یک معامله که در این خصوص باید دقت کنیم هرگاه معامله ‌ای بدون قصد انجام شود آن را صوری محسوب نموده و محکومه به بطلان است.

رضا: هر معامله ای که فاقد رضا باشد اصطلاحا به آن می‌گویند معاملات غیرنافذ.

مثلا: معامله ای که به صورت اکراهی باشد یا به صورت فضولی و بلاسمت باشد غیر نافذ تلقی می‌شوند.

نکته: کلیه معاملاتی که در جامعه انجام می‌شوند ۳ حالت دارند:

حالت اول: معاملات صحیح

حالت دوم: معاملات باطل

حالت سوم: معاملات غیر‌نافذ:معاملاتی‌اند که در حالت متزلزل میان صحت و بطلان قرار دارند که لزوما نیاز به تعیین و تکلیف دارند.

معاملاتی که فاقد قصد باشند باطلند. 

معاملاتی که فاقد رضا باشند غیرنافذند.

۲- اهلیت طرفین معامله

۱- زیر سن بلوغ (صغیر) 

۲- بلوغ تا ۱۸ سال (سفیه) 

۳- بالای ۱۸ سال (رشید)

برای انجام یک معامله در جامعه لزوما اشخاص باید به سن مقرر قانونی که همان ۱۸ سال تمام می‌باشد برسند.

نکته: هرگاه شخصی زیر ۱۸ سال باشد با توجه به آنکه سفیه محسوب می‌شود لذا به تنهایی امکان معامله نداشته و می‌بایست به کمک نماینده‌اش یعنی ولی یا قیم معامله نماید.

نکته: اگر شخصی زیر ۱۸ سال باشد اما از مرجع قضایی حکم رشد گرفته باشد میتواند اقدام به انجام معامله نماید.

نکته: هرگاه فردی بالای ۱۸ سال باشد کلیه معاملاتش در محاکم قضایی صحیح و معتبر می‌باشد، حتی اگر دچار کهولت سن باشد مگر آنکه برای شخص مذبور حکم حجر صادر شود که در این صورت از همان تاریخی که دادگاه ایشان را مهجور شناخته کلیه معاملاتش باطل می‌باشد. 

۳- موضوع موردمعامله 

به هنگام تنظیم قرارداد لزوما باید موضوع معامله دقیقا معلوم و مغین باشد. که می‌تواند بر مبنای ذکر پلاک ثتبی یا سایر مشخصات از قبیل ذکتر جهت های جفرافیایی باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله 

به هنگام تنظیم قرارداد نیازی به ذکر جهت معامله نمیباشد، اما اگر ذکر نماییم و کشف گردد که نامشروع می

باشد سبب بطلان قرارداد می‌باشد.